موجب تحريم ديگرى نيز هست ، زيرا ازدواج با زن زنا داده حرام است ، و اين است مورد لعنت رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم نه اين‌كه به‌درستى ازدواج كند و سپس به‌عللى مشروع طلاقش دهد كه اين مورد نص قرآن است و گرنه چگونه ممكن است راهى را كه [ قرآن كريم ] براى تحليل مقرر داشته ، مورد لعن و نفرين پيامبر قرآن باشد ؟ مسأله‌ى 708 - از « حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » چنان فهميده مىشود كه در اين ازدواج علاوه بر عقد بايستى عمل زناشويى نيز انجام گردد ، كه نكاح كردن با شوهرى ديگر ، تنها صيغه‌ى عقد نيست ، زيرا زن يا شوهرش صيغه عقدى پس از شوهر بودنش جارى نمىكند و همين كه نكاح كند با شوهرى ديگر يعنى ازدواج شرعى كامل كه با او عمل جنسى هم انجام دهد . و اين‌كه نفرمود : « حَتّى يَنكِحَها زُوْجٌ غَيْرُهُ » « تا درآميزد با او شوهر ديگرى » و فرمود : « حتى تَنكَحَ زوجاًغَيرَه » تا آن زن با زوجى ديگر درآميزد ، اين خود براى به‌غيرت آوردن مرد است كه تا سرحد امكان دست به‌اين‌گونه طلاق‌ها نزند . مسأله‌ى 709 - اين عمل جنسى چه از مجراى تناسلى زنانه باشد ، و يا از پشت كه حرام است ، مشمول « حتى تنكح » مىباشد كه خود عمل جنسى است گرچه حرام است ، مانند همبسترىهاى حرام ديگر كه در حالت احرام ، روزه ، حيض و نفاس اصولًا ، و يا با حالت نذر ، قسم ، عهد و يا زيان‌رسانى انجام مىگيرد ، كه تمامى اين موارد مشمول « حتى تنكح » مىباشند ، گرچه حرامند . مسأله‌ى 710 - طلاق دوگونه است ، بائن و رجعى ، و بائن نيز سه‌گونه است ، طلاق بائن قطعى كه از هيچ‌يك از دو طرف قابل برگشت نيست مگر با عقد جديدى هم‌چون طلاق دختر نابالغ ، و بالغى كه با او نزديكى نكرده‌اى ، و يا نزديكى كرده‌اى ولى از سن حيض شدن گذشته كه يائسه‌اش مىنامند ، و طلاق سوم كه قابل برگشت نيست مگر بعد از اين‌كه زن شوهر جديدى اختيار كند و آن شوهر پس از هم‌بسترى او را طلاق دهد در اين صورت است كه اين زن با عقد جديد قابل برگشت مىباشد و مهم‌تر از آن طلاق نهم كه طلاق در اين‌گونه موارد بائن ، قطعى ، و غير قابل برگشت است مگر با عقد جديدى